أمين سر لجنة الموازنة بالبرلمان : صيغة جديدة محتملة لـ«جمارك الهواتف»



تتصاعد المساعي البرلمانية لإعادة هندسة المشهد الجمركي بما يضمن حقوق الدولة دون المساس بجيوب المغتربين أو التضييق على احتياجاتهم الشخصية، وسط ترقب واسع لقرار قد يعيد صياغة العلاقة بين "الجمارك" وهواتف المصريين القادمين من الخارج.

بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب الاستعداد لمناقشة موسعة حول هذا الملف، عقب تقديم مجموعة من النواب لطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تستفسر عن الجدوى الاقتصادية للقرارات الحالية وأثرها على أسعار الأجهزة التقنية. 

وتأتي هذه التحركات وسط تطلعات لاعتماد آلية تسمح للمواطن العائد من الخارج بإدخال هاتف واحد على الأقل للاستخدام الشخصي دون الخضوع للإجراءات الجمركية المعقدة، كنوع من الدعم للمغتربين وربطهم بوطنهم.

وفي سياق هذه الجهود، كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن وجود مشاورات جارية ومكثفة تهدف إلى الوصول لقرار متوازن في هذا الشأن.

وأوضح إمام أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً حاسماً للجنة الاتصالات بالبرلمان لمناقشة كافة طلبات الإحاطة والاستفسارات التي تقدم بها النواب، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة ومسؤولي الأطراف المعنية بملف الجمارك والاتصالات.

وأكد رئيس حزب العدل أن البرلمان ينتظر حضور الحكومة بكامل تفاصيلها وبياناتها الفنية خلال هذا الاجتماع، حيث سيقوم النواب بعرض كافة أوجه الاعتراضات والاستفسارات المطروحة من قبل الشارع المصري. 

وأشار إمام إلى أن الهدف من هذه المواجهة البرلمانية هو الوصول إلى قرار نهائي يخدم المصلحة العامة، مؤكداً أن كافة الاحتمالات مطروحة للوصول إلى صيغة تفاهم تنهي حالة الجدل الحالية حول رسوم الهواتف المحمولة وتلبي طموحات المواطنين والمغتربين.

وتشير التوقعات إلى أن المناقشات قد تفضي إلى إقرار "إعفاء منظم"، يتيح للمصري المقيم بالخارج إدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي، وهو ما يراه خبراء خطوة ضرورية لتقليل الضغط على السوق الموازي وتخفيف الأعباء عن المسافرين، مع الحفاظ على الموارد السيادية للدولة من عمليات الاستيراد التجارية الواسعة.